الرئيسية
مركز تحميل وناسة
صرح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي، محمد بن عبيد المزروعي، بأنه تم الانتهاء من الدراسة المبدئية للقطار الخليجي الذي يربط دول مجلس التعاون الست بشبكة خطوط تمتد عبر أراضيها، مؤكداً أن «العمل جارٍ في وضع دراسة تنفيذية شاملة، من خلال اللجنة المالية والتنفيذية، التي تم تشكيلها بعد اجتماع مجلس وزراء الخارجية لدول المجلس .
جاء ذلك على هامش الاجتماع الـ49 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في أبوظبي أمس.
وأضاف المزروعي أن «الدراسة المبدئية أوضحت أن تكلفة مشروع القطار تصل إلى 14 مليار دولار، لكن بناء على توجيهات قادة دول المجلس باعتماد أفضل المواصفات العالمية من حيث السرعة ودرجة الأمان، تمت زيادة الميزانية وتخصيص مبلغ يتراوح من 20 إلى 25 مليار دولار، بحيث تتحمل كل دولة حصتها حسب طول المسافة التي يقطعها القطار داخل أراضيها»، لافتاً إلى أنه «بناء على ذلك ستتحمل كل من السعودية والإمارات الجزء الأكبر من التكلفة كونهما الدولتان الأكبر من حيث المساحة التي سيمر فيها القطار».
وذكر أن هناك مقترحاً بإنشاء هيئة خليجية للسكك الحديدية تكون مسؤوليتها تشغيل وصيانة القطار الجديد، على غرار التجربة الأوروبية، أو أن تنشئ كل دولة هيئة خاصة بها تتابع القطار داخل أراضيها»، لكنه أكد أن «الاقتراح الأول أقرب إلى القبول، لكنه لا يعني قبول الدول له، إذ يتوقف الأمر على موافقتهم النهائية على الدراسة.
وأشار إلى أنه «لن يكون هناك توقفات حدودية للقطار ضماناً لعدم تعطيل حركة الركاب أو البضائع.
وقال إن مشروع القطار يعد أمراً استراتيجياً ينبغي دعمه والإسراع في تنفيذه لما له من نفع على المواطن الخليجي.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الـ49 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في أبوظبي أمس.
وأضاف المزروعي أن «الدراسة المبدئية أوضحت أن تكلفة مشروع القطار تصل إلى 14 مليار دولار، لكن بناء على توجيهات قادة دول المجلس باعتماد أفضل المواصفات العالمية من حيث السرعة ودرجة الأمان، تمت زيادة الميزانية وتخصيص مبلغ يتراوح من 20 إلى 25 مليار دولار، بحيث تتحمل كل دولة حصتها حسب طول المسافة التي يقطعها القطار داخل أراضيها»، لافتاً إلى أنه «بناء على ذلك ستتحمل كل من السعودية والإمارات الجزء الأكبر من التكلفة كونهما الدولتان الأكبر من حيث المساحة التي سيمر فيها القطار».
وذكر أن هناك مقترحاً بإنشاء هيئة خليجية للسكك الحديدية تكون مسؤوليتها تشغيل وصيانة القطار الجديد، على غرار التجربة الأوروبية، أو أن تنشئ كل دولة هيئة خاصة بها تتابع القطار داخل أراضيها»، لكنه أكد أن «الاقتراح الأول أقرب إلى القبول، لكنه لا يعني قبول الدول له، إذ يتوقف الأمر على موافقتهم النهائية على الدراسة.
وأشار إلى أنه «لن يكون هناك توقفات حدودية للقطار ضماناً لعدم تعطيل حركة الركاب أو البضائع.
وقال إن مشروع القطار يعد أمراً استراتيجياً ينبغي دعمه والإسراع في تنفيذه لما له من نفع على المواطن الخليجي.
